فيديو : "تشكيل لجنة تحقيق في تغيير موقف اسبانيا من قضية الصحراء الغربية"

موقع المشهد الصحراوي طرح هذه الأسئلة على المحامي حدمين مولود سعيد و هذه كانت الأجوبة:

السؤال الأول:

من وجهة نظرك، بالرغم من معارضة الحزب الاشتراكي و امتناع حزب فوكس، هل هذا المقترح سيتحول بالفعل الى قانون ساري المفعول؟

الجواب: نعم هناك احتمال كبير جدا .

نعم. ومن المحتمل للغاية أن يصبح هذا المقترح، في نهاية المطاف، قانونًا ساريًا، وبالتالي سيتمكن الصحراويون من البدء في تقديم طلباتهم للحصول على الجنسية بشكل فعال. كل هذا ممكن إذا حالفنا الحظ والعملية تمت بسرعة قبل نهاية العهدة التشريعية.

السؤال الثاني: حسب اعتقادك، متى سيتحول هذا المُقترح الى قانون ساري المفعول و يبدأ الصحراويون الراغبون في الجنسية في تقديم ملفاتهم؟ في أي تاريخ سيمكن ذلك؟

الجواب: احتمال فشل هذا المُقترح احتمال جد وارد.

كما يقول الخبراء في القانون البرلماني: إذا كنت لا تريد إضاعة الوقت، فلا تهتم بهذا النوع من المبادرات ("مُقترح قانون") حتى تنشر التعديلات في الجريدة الرسمية للبرلمان (BOCG).

فيما يتعلق بالمدة الزمنية، فإن عملية سن القوانين هي عملية طويلة نسبيًا.

يجب أن يؤخذ في الاعتبار، أن سرعة أو بطء عملية سن أو إعداد القوانين هذه تعتمد، الى حد كبير، على من هي الجهة التي تأخذ زمام المبادرة في البرلمان.

حين تكون الحكومة هي صاحبة المبادرة، في هذه الحالة تسمى " مشروع قانون" و هنا العملية برمتها لا تستغرق زمن طويل. 

على سبيل المثال، قانون منح الجنسية للسفارديم تم من خلال "مشروع قانون". حينه تقدمت الحكومة ب "مشروع القانون" في ابريل 2014 و لم تنتهي العملية حتى يوليو 2015 أين أصبح قانون ساري المفعول. حينه، كما أقول، كانت الحكومة (حزب اليمين) هي صاحبة المبادرة و الحزب الثاني (الاشتراكيين) كان جد متحمس للموضوع.

لكن لما يكون صاحب المبادرة هو غرفة برلمانية و ليس الحكومة، في هذه الحالة تسمى "مُقترح قانون". وهنا الأمر لم يكن سهل كالحالة الأخرى. و هذه هي حالتنا نحن في موضوع الجنسية. لأنه بالرقم من أن حزب بوديموس هو عضو في الحكومة، إلا أن "المُقترح" تم تقديمه باسم غرفة برلمانية و ليس باسم الحكومة.

في حالة "مُقترح القانون" هذا، بعد خطوة "أخذ الاعتبار" التي قام بها البرلمان يوم الأربعاء الماضي، هناك العديد من الخطوات الإجبارية التي تستهلك الكثير من الوقت. الآن ستتم إحالة الموضوع الى لجنة العدل في مجلس النواب و هذه يجب أن تعين "مقرر" يتولى زمام الأمور، و هذا المقرر يطلب تقارير من مختلف أجهزة الدولة و بعد ذلك يتم عرض المسودة ، و من بعد ذلك تأتي التعديلات المقدمة من طرف الغرف البرلمانية و من هنا يتم إرسال المسودة الى الجلسة العامة لمجلس النواب ليتم التصويت عليه ، و في حالة قبوله يتم إرساله الى مجلس الشيوخ أين يتم استنساخ نفس العملية و نفس الخطوات مرة أخرى. و بعد التصويت و الموافقة من طرف مجلس الشيوخ، يتم إرسال النص الى مجلس النواب مرة أخرى ليتم التصويت عليه و بعد ذلك يتم نشره في الجريدة الرسمية للدولة وعندها فقط يصبح قانونًا ساريًا وفعالًا.

هذا يعني انه أمامنا مدة زمنية طويلة و لكن إذا نظرنا إلى الأجندة السياسية، فسوف ندرك أن العهدة التشريعية الحالية تنفد، وهذه هي سنتها الأخيرة. لم يبق منها سوى عشرة أشهر.

ويكاد يكون من المؤكد أن رئيس الحكومة سيحل البرلمان في نهاية شهر ديسمبر المقبل معلنا موعد الانتخابات العامة.

إن حل البرلمان يعني تلقائيًا فقدان مشروع القانون هذا و خسارة الملف لأنه يصبح مجرد سرابا، بغض النظر عن المرحلة او الخطوة التي كان يمر بها.

وهذا احتمال جد وارد. و في هذه الحالة، حالة حل البرلمان و الإعلان عن الانتخابات قبل استكمال عملية الموافقة على هذا القانون، سيكون التنظيم السياسي لجبهة البوليساريو "أجبر سخار إسخر عنو و هو ما وسخ أيديه".